اليوم السابع ترصد أشهر أحكام مجلس الدولة لعام 2009..أهمها استمرار تصدير الغاز لإسرائيل وآخرها رفض تأسيس جمعية "شهود يهوه"..

ساعات ويلملم عام 2009 أوراقه راحلا تاركا خلفه العديد من الأحداث المهمة التى وقعت به، والتى شهد على جزء كبير على وقائعها مجلس الدولة الذى رصد أكثر من قضية أثارت الرأى العام بداية من حسم كون زاهر رئيسا لاتحاد الكرة المصرى مرورا برفض تأسيس لشهود يهوه.

ففى أوائل عام 2209 وتحديدا فى 4 يناير 2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية منازعات أفراد، برئاسة المستشار محمد قشطة حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد سمير زكريا زاهر باستبعاده من رئاسة اتحاد الكرة المصرية، مع تنفيذه بمسودته دون الإعلان، وهو ما يؤكد صحة موقف سمير زاهر من اتحاد الكرة، وكان عدد من المرشحين لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة قد تقدموا بدعاوى قضائية، طالبوا فيها باستبعاد سمير زاهر لوجود أحكام قضائية ضده، تتمثل فى اختلاس مال عام، وبالفعل حصلوا على حكم وهو ما استشكله زاهر ليتم الحكم اليوم لصالحه.

ثم كان حكم منع المحامين الأجانب من الترافع أمام المحاكم المصرية فى 25 يناير الماضى والذى قضت به الدائرة الثانية منازعات أفراد (ب)، برئاسة المستشار محمد قشطة، بوقف تنفيذ القرار الصادر بأحقية بعض المحامين الأجانب من حضور الجلسات أمام المحاكم المصرية، وخاصة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

ثم كان الحكم الأشهر طوال العام وهو حكم الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل فى 2 فبراير، وذلك كانت الحكومة المصرية المتمثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، تقدمت بطعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد الحكم الذى صدر للسفير السابق إبراهيم يسرى، وفى ذات الجلسة قررت الإدارية العليا حظر دخول قوافل الإغاثة لغزة لتهديد ذلك الأمن القومى المصرى.


الطرق الصوفية كان لها نصيب من أحكام مجلس الدولة هذا العام سواء برفض نشر كتب للطريقة العزمية تسىء للوهابية فى 12 فبراير الماضى، والصادرة عن مشيخة الطريقة العزمية والتى أقامها عدد من أعضاء الطريقة العزمية ضد شيخ الأزهر، لإلغاء قراره السلبى بامتناعه عن نشر عدد من الكتب، ومنها الخديعة الكبرى، وأنوار الحقائق فى كشف زندقة الوهابية، والوهابية لمصلحة من، والصادرة من مشيخة الطريقة العزمية. كما تم الفصل فى كون القصبى رئيسا للطرق الصوفية فى 17 مايو، وذلك بعد رفض الدعوى التى أقامها محمد علاء ماضى أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية ضد عبد الهادى أحمد القصبى رئيس المشيخة الحالى وشيخ الطريقة القصبية، لانتفاء القرار الإدارى، ولعدم صدور قرار جمهورى بغير ذلك.

"أنا لا أحب اللغة العربية" عبارة شغلت الرأى العام فترة أيضا، حتى قرر القضاء الإدارى إلغاءها من مناهج اللغة الإنجليزية بالصف الثالث الابتدائى، وذلك فى 3 مارس الماضى، بعد قيام إحدى السيدات وتدعى أمينة بكر برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم، وذلك للمطالبة بإلغاء إحدى العبارات الواردة بمنهج اللغة الإنجليزية بالصف الثالث الإبتدائى، حيث كان يدرس طفلها، بعد أن لاحظت الأم أن طفلها يقوم بدراسة مناهج تحث على كراهية اللغة العربية.

ثم كان الحكم الذى أثار جدلا واسعا خاصة بين الأقباط، وهو رفض دعوى تعديل لائحة الأقباط 38 والمقامة من المحامى ممدوح نخلة، للمطالبة بإلغاء التعديل الوارد بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط 38، لمخالفتها للدستور، بالإضافة إلى حكم آخر لنخلة بعدم أحقية الأقباط فى الدراسة بالأزهر والصادر فى 21 أبريل.

كما ألغى مجلس الدولة تخصيص صندوق استثمارى للأجانب فقط، وذلك بعد صدور قرار من فاروق العقدة بإنشاء صندوق استثمارى تابع للبنك المركزى المصرى لا يقبل بالتعامل مع المصريين.. ويختص فقط بالأجانب، الصندوق أثار غضب أحد رجال الأعمال وقرر الذهاب إلى المحكمة ضد الصندوق واعتبره يمارس التمييز ضد المصريين.. وبالفعل حصل على حكم قضائى بإلغاء الصندوق الذى لم يكن أحد يعلم به.. والأكثر من ذلك أن المحكمة ألزمت البنك المركزى ليس فقط بإلغاء الصندوق.. ولكن أيضا بصرف تعويض لرجل الأعمال عن الأضرار التى لحقت به جراء رفض الصندوق التعامل معه..

البهائية كان لها حيز من الاهتمام بالإدارية العليا، حيث أقرت لهم المحكمة بالأحقية فى وضع علامة شرطة بخانة الديانة، وذلك فى مارس، أيضا رفض محاكمة طاقم السفينة الأمريكية بمقتل بمبوطى السويس وهى الدعوى القضائية التى أقامها وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك لمطالبتهما بمحاكمة طاقم السفينة الأمريكية، التى تسببت فى مقتل بمبوطى بالسويس أثناء تجولها.

القضاء الإدارى أقر زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس فى 14 أبريل الماضى وهى الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة الجامعة، على رأسهم أبو العلا رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس بإلغاء مشروع زيادة الدخول، والنظام الذى يشتمل عليه، وقال إنه يخالف الدستور والقانون، كما يخالف قواعد الجودة ذاتها.


مجلس الدولة حكم فى 3 انتخابات هامة بإجرائها فى موعدها، ففى مجال الرياضة وتحديدا 10 مايو الماضى، قضى القضاء الإدارى باستمرار إجراء انتخابات نادى الزمالك فى موعدها والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس رئيس للنادى.

وقضت المحكمة بإجراء انتخابات المحامين فى موعدها والتى أسفرت عن انتخاب حمدى خليفة نقيبا للمحامين.

وفى 22 نوفمبر قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية منازعات برئاسة المستشار محمود إبراهيم بأحقية إجراء انتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب فى ميعادها المقرر سلفا وهو 6 ديسمبر ونتج عنها فوز مكرم محمد أحمد نقيبا للصحفيين.

المواقع الإلكترونية كان لها حكم مهم وهو حكم حجب المواقع الإباحية الصادر فى 12 مايو
والمقامة من المحامى نزار غراب ضد وزير الداخلية بوقف تنفيذ قراره السلبى بامتناعه عن حجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية للإنترنت، وهى الدعوى التى تم تداولها بالجلسات حتى قضت فيها المحكمة بحجب تلك المواقع مستندة على أن الدستور المصرى قد كفل حرية التعبير فى مدلوله العام إلا أنه قيد ببعض القيود للحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية والآداب العامة..

سحب الجنسية عن المصرى المتزوج من إسرائيلية حكم سبب أزمة حاولت الداخلية الطعن عليه والمتداول حتى الآن، والدعوى كان أقامها المحامى نبيه الوحش ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.

فى 9 يونيو أيد القضاء تفويض المحافظين لترميم وبناء الكنائس التى أقامها ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة، ضد رئيس الجمهورية، والتى يطالب فيها بإلغاء قراره بتفويض المحافظين فى سلطة ترميم وبناء الكنائس إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

حكم إنشاء وحدة بديلة للأمن وإخراج الحرس من جامعة القاهرة كان حدثا مهما فى 2009، والمقامة من أساتذة الجامعة لإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى تكون بدلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.

فى 17 نوفمبر قضى برفض إلغاء التطعيم الإجبارى للحجاج الذين طالبوا بإلغاء التطعيم الإجبارى للحجاج.

القضاء الإدارى أيضا رفض فصل أموال التأمينات عن خزينة الدولة فى 24 نوفمبر، بعد رفض دعاوى عدد من جمعيات حقوق الإنسان، وعدد من أصحاب المعاشات، وعلى رأسهم الدكتور شكرى عازر، رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية، التى طالبت جميعها بإلغاء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الذى عدل فيه اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة، واعتبر فيه أموال التأمينات جزءاً من أموال الدولة، على الرغم من أنها مال خاص لا يجوز فيها اعتبار موازنة التأمينات جزءاً من موازنة الدولة، وبالتالى طالبت الدعوى بفصل أموال التأمينات عن خزينة الدولة.

أزمة النقاب كان مجلس الدولة هو الملجأ الأخير للطالبات والذى قضى فى 13 ديسمبر الماضى بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس، وتمكين إحدى الطالبات وتدعى إسراء منتقبة بكلية الطب من دخول المدينة الجامعية، وتسكينها بها، إلا أن مجلس الدولة فى دعاوى طالبات الثانوية"السعودية" قضى برفضها فى 20 ديسمبر الماضى برئاسة المستشار أنور إبراهيم.

أواخر عام 2009 وتحديدا 29 ديسمبر الماضى شهد صدور أكبر كمية من الأحكام للقضايا العالقة برئاسة المستشار عادل فرغلى بالرفض، أهمها بطلان دعوى توحيد الأذان والمقامة من محمود رياض ضد وزير الأوقاف لإلغاء قرار توحيد الأذان، لاستناده على عدة تقارير فنية وعلمية تثبت أن ذلك سيؤدى إلى العديد من الأضرار ومزيد من الضوضاء.

ورفض تحديد تسعيرة جبرية للسلع، بعد عدم قبول الدعوى القضائية المقامة من حركة "مواطنون ضد الغلاء"، والتى طالبت فيها الحركة بضرورة فرض تسعيرة إجبارية على السلع والمنتجات الغذائية.

أيضا تم رفض إدراج عيد القيامة إجازة رسمية من المحامين ممدوح نخلة رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان ونجيب جبرائيل، واللتين تطالبان باعتبار عيد القيامة المجيد عيداً وطنياً وعطلة رسمية.

المحكمة قضت باستمرار التعامل مع موسى مصطفى رئيسا للغد، مع وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بتاريخ 17 مايو 2009 الذى ينص على استمرار التعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد، كما قررت المحكمة إحالة محكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

ثم كان آخر أحكام هذا العام برفض تأسيس جمعية "شهود يهوه" وقضت به محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة استثمار.