ثلاثون ألف قضية تقريبا منظورة أمام مجلس الدولة أقدمها بدأ فى سنة 1920 وكلها بلا استثناء

أصدرت وزارة العدل قرارها بمنع إصدار توكيلات للبرادعى أو عمرو موسى أو أيمن نور لخوض معركة تعديل الدستور، وقرار المنع يخرج من حيز السند القانونى الذى يجيز هذه الخطوة أو يحرمها إلى حيز السياسة، بما يعنى الرغبة فى عدم فتح ثغرة جديدة فى الجدار الصلب الذى تفرضه الحكومة والحزب الوطنى على عدم الخوض فى أى حديث عن تعديل الدستور.

واللعبة كلها بمثابة شد الحبل بين من يريدون التعديل ومن لا يريدون، لكنه شد الحبل الذى ينبئ بأننا سنشهد فى العام 2010 سخونة بالغة بين الطرفين، وسيتم فيها استخدام كل الأسلحة المشروع منها وغير المشروع.

تعديل الدستور الذى ظنه الحزب الوطنى أن أمره انتهى رغم كل الاعتراضات عليه، يعود ليتصدر اهتمامات العام الجديد، ورغم أن الأعداد التى استطاعت استخراج توكيلات عددها قليل، إلا أن النظر إليها من الحزب الوطنى والحكومة بحسابات الكم هو خطأ كبير، ولو أرادت الحكومة وحزبها إثبات أن الشعب لا يريد هذه المعركة فالأجدر بها أن تترك الباب مفتوحا حتى تثبت بالدليل اليقينى أن الفكرة مجرد فرقعة ليس أكثر، أما أن تلجأ إلى المنع فهذا يعنى خوفا دفينا حتى لو قالت عكس ذلك.

قراءة إصدار التوكيلات التى تم إصدارها بالفعل تعنى أن تعديل الدستور خرج من حيز مطالب النخبة، إلى حيز مطالب الجماهير، وهذا فى حد ذاته تحولا جوهريا لأن الجماهير أصبحت طرفا فى المعركة، وقراءته تعنى أيضا أن هناك عملية ضخ دماء جديدة فى شرايين الحياة السياسية التى تجمدت بفضل سياسات الحزب الوطنى التى تسد كل السبل أمام التغيير.

ومع كل التصورات السابقة، تبقى أحزاب المعارضة فى وضع البعيد عن التفاعل مع المشهد، صحيح أنها تتحدث إعلاميا عن عوار الدستور وضرورة التعديل فيه لكن الملفت للانتباه أن التوكيلات التى صدرت لم تكن لحزب معارض، وإنما لمن هم خارج الصفوف الحزبية، مما يعنى فقدان الثقة الجماهيرية فى هذه الأحزاب، وبالتالى ستبقى هذه الأحزاب فى العام الجديد فى خانة اللحاق بما يعطيه لها الحزب الحاكم من فتات المكاسب مثل السماح لها بعدد من النواب فى البرلمان، فى مقابل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالسيناريو الذى سيحدده الحزب الوطنى.