«نادى القضاة» يطلب توفيق أوضاعه مع «التضامن» ودراسة إتاحة ممارسته للعمل النقابى

علمت «المصرى اليوم» أن نادى القضاة
بالقاهرة، إضافة إلى نوادى الأقاليم، أرسلت خطابات إلى مديريات التضامن،
التابعة لها تستفسر عن قانون الجمعيات الأهلية وسبل توفيق أوضاعه لممارسة
نشاطها المهنى، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات مع وزارة التضامن الاجتماعى
المشرفة على النادى.وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن مسؤولى النادى
عرضوا المشاركة فى وضع التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات الأهلية بما
يتناسب مع الصالح العام.وذكر المصدر أنه وفقا للمادة ١١ من القانون
الحالى فإنه لا يجوز للنادى «بوصفه جمعية أهلية» ممارسة نشاط النقابات أو
أى نشاط مهنى، إلا أنه فى ظل مبادرة النادى لتوفيق أوضاعه وفى ظل دراسة
إجراء تعديلات على القانون فإنه من المحتمل أن تشمل تلك التعديلات استثناء
النادى من المادة ١١. واعتبر أن النادى بوضعه الحالى بمثابة نقابة للقضاة، وبالتالى فإن مثل هذا الاستثناء سيكون أمراً مشروعاً.وأشار
المصدر إلى وجود اقتراحات من بعض أعضاء النادى بتعديل قانون الجمعيات
الأهلية، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء الأعضاء بدأوا بالفعل فى جمع المعلومات
المتعلقة بالقانون الحالى والتعديلات المقترحة من ممثلى الجمعيات الأهلية،
مؤكدا وجود حالة من التفاهم بين مسؤولى الوزارة والمستشار أحمد الزند،
رئيس النادى الحالى.وشهد النادى أزمة مع وزارة التضامن منذ سنوات،
عندما هدد الوزير الدكتور على المصيلحى بحل النادى بوصفه جمعية أهلية فى
حالة عدم التزامه بقانون الجمعيات.