إبراهيم سليمان يطلب من مجلس الشعب الإذن له بسماع أقواله للرد على البلاغات ضده

دم د. محمد إبراهيم سليمان، عضو مجلس
الشعب، وزير الإسكان السابق، طلباً لرئيس مجلس الشعب للإذن له بسماع
أقواله فيما نشر فى بعض الصحف عن وجود تحقيقات بنيابة الأموال العامة،
خاصة ببلاغات تزعم بوجود وقائع منسوبة له أثناء عمله كوزير. وأضاف سليمان
خلال طلبه: «ولما كان ذلك يمس سمعتى ورغبة منى فى مواجهة هذه المزاعم كان
لزاماً علىّ التصدى لها بشكل رسمى وقانونى، خاصة أن جهاز الكسب غير
المشروع سبق أن أصدر تقريراً نهائياً ببراءتى تجاه هذه المزاعم».كانت
نيابة الأموال العامة قد استمعت إلى شهادتى عضو الرقابة الإدارية والنائب
المستقل علاء الدين عبدالمنعم، الذى كان قد تقدم ببلاغ مع ٤٦ نائباً ضد
الوزير السابق.. وقدم عبدالمنعم مستندات جديدة للنيابة فى التحقيقات التى
باشرها طارق عطية، رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار على الهوارى، حيث
استغرق عبدالمنعم ٥ ساعات للإدلاء بشهادته، وأكد أن جهاز
المحاسبات كشف بيع أراضى «مارينا» بما يقل عن سعر التكلفة، مما أضاع على
الدولة ٨٢ مليون جنيه، كما حصر الجهاز ما تم إسناده بالأمر المباشر فى
عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ فقط بحوالى ٥ مليارات جنيه، كما أكد عبدالمنعم أن سليمان
أضاع على الدولة حوالى ١١ مليار جنيه، بسبب بيع الأراضى بأسعار أقل من
قيمتها الحقيقية، تم تخصيصها للقصور وملاعب الجولف وليس لمحدودى الدخل
والشباب.وقدم عبدالمنعم حافظة مستندات تؤكد حصول أبناء الوزير على
فيلات وأراض، منها فيلا لنجله القاصر شريف، حيث تم البيع بواسطة والده
فأصبح الوزير السابق بائعاً ومشترياً فى الوقت ذاته.وكشفت مصادر أن الرقابة الإدارية قدمت صورة من الطلب الذى قدم باسم نجله وبتوقيع الوزير السابق للحصول على الفيلا.كان
٤٧ نائباً بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ـ انفردت «المصرى
اليوم» بنشره وقتها ـ اتهموا فيه د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان
السابق، باستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام أثناء فترة توليه
الوزارة.