العثور على مستندات جديدة تثبت حصول «إبراهيم سليمان» على ٩ قطع أراض عبر ٣ وسطاء وهميين

تحفظت هيئة الرقابة الإدارية على مستندات جديدة فى قضية اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالتربح واستغلال النفوذ، فيما أرجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها القانونى فى جمع الوزير السابق بين عضوية البرلمان ورئاسة إحدى شركات البترول.
كشفت مصادر أمنية أن المستندات الجديدة عُثر عليها فى مناطق مختلفة، منها مبنى إدارى تابع لوزارة الإسكان فى محافظة ٦ أكتوبر، ومكتب محام يعمل بالوزارة. وأوضحت أن المستندات تتضمن معلومات تشير إلى بيع الوزير ٩ قطع أراض لـ٣ أشخاص مجهولين مقابل ٢٠٠ ألف جنيه، ثم اشتراها بالمبلغ نفسه، على الرغم من أن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى تقدر بـ٢ مليون جنيه.
وتبين من التحريات - حسب المصادر - أن المشترين الثلاثة شخصيات وهمية، ورجحت أن يكون الوزير ابتكر تلك الحيلة للاستيلاء على الأراضى، لعدم قدرته على شرائها مباشرة بشكل قانونى.
وتستعد الرقابة الإدارية لإرسال هذه المستندات إلى نيابة الأموال العام، وضمها إلى ملف التحقيقات الجارية حالياً فى البلاغ الذى قدمه النائب المستقل علاء عبدالمنعم و٤٦ آخرون، يتهمون فيه الوزير السابق بالتربح واستغلال منصبه فى تخصيص الأراضى.
ومن المقرر أن يتوجه سليمان إلى سراى النيابة خلال ساعات للإدلاء بأقواله، فيما قال محاميه جميل سعيد إن المخالفات التى تضمنها تقرير «الرقابة الإدارية»، وبلاغ النائب علاء عبدالمنعم، جرى التحقيق فيها من قبل، وثبت عدم صحتها. وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن الوزير سيقدم للنيابة ما يثبت صحة موقفه.
وأوضحت المصادر أن ذريقاً من هيئة الرقابة الإدارية يكثف حالياً تحرياته لتتبع المستندات والدفاتر الأربعة التى اختفت من جهاز التعمير والإسكان قبل ضمها إلى ملف التحقيقات.
فى سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى بمجلس الدولة، إن قسمى الفتوى والتشريع قررا تأجيل إصدار رأيهما القانونى فى جمع الوزير السابق بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إحدى شركات البترول، إلى ٢٠ يناير المقبل، موضحاً أن سبب التأجيل فحص جميع الأوراق بدقة والاطلاع على القوانين قبل إصدار الرأى.
كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تلقت خطاباً لطلب الرأى فى مدى قانونية جمع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، عضو مجلس الشعب، بين عضويته البرلمانية ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية.