«الزند»: إشراف «التضامن» على نادى القضاة «من المحرّمات».. ويضرب استقلال القضاء فى «مقتل»

«تصاعدت حالة من الغضب والاحتقان بين
القضاة مؤخرا بسبب ما تردد حول إرسال نادى قضاة مصر، إضافة إلى أندية
الأقاليم، طلبات لتوفيق أوضاعها كجمعيات أهلية وفقا للقانون الحالى.وأثار
ما نشرته «المصرى اليوم» أمس فى هذا الصدد، ردود فعل واسعة بين جموع
القضاة، ووضح ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية بين القضاة وأعضاء مجلس
إدارة ناديهم طوال اليومين الماضيين، للتحقق من صحة هذه الأنباء من عدمها.وأكد
المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لـ«المصرى اليوم» أن إشراف
وزارة التضامن على نادى القضاة من المحرمات، قائلا: «نحن نسعى حاليا
لتعديل قانون السلطة القضائية، لتكريس استقلال النادى عن أى جهة، وجعله
خاضعا لسلطة ورقابة جمعيته العمومية فقط».ووصف رئيس النادى، ما
يتردد حول قبول وإرسال طلبات تقضى بإشراف الوزارة عليهم، بأنه غير معقول،
ووصف حدوث ذلك بأن «القيامة قامت»، منوها بأنه من غير المقبول أو المعقول
أن يكون النادى تابعا للسلطة التنفيذية، أو إشراف الوزارة على انتخاباته
أو حل مجلس إدارته، وشدد على أن هذا الإجراء يعنى ضرب استقلال القضاء فى
مقتل.كانت «المصرى اليوم» نشرت فى عددها الصادر أمس، تصريحا لمصدر
مسؤول بوزارة التضامن، ذكر فيه أن النادى الأم، ونوادى الأقاليم، أرسلت
خطابات إلى مديريات التضامن، لتوفيق أوضاعها لممارسة نشاطها المهنى، وذلك
بعد قطيعة استمرت لسنوات مع الوزارة، وكشف المصدر للجريدة أن مسؤولى
النادى عرضوا المشاركة فى وضع التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات
الأهلية، بما يتناسب مع الصالح العام، ورفض الزند، تصريحات المصدر المسؤول
جملة وتفصيلا.وأوضح بقوله: «أتحدى من يثبت بالقول أو الفعل أن نادى
القضاة أو أندية قضاة الأقاليم قد أرسلت خطابات بطلب توفيق أوضاعها إلى
وزارة التضامن»، مشدداً على أن من لديه هذه الخطابات فلينشرها فورا، ليؤكد
مصداقيته أمام الرأى العام.