«التجارة» تنتهى من تعديل ٦ قوانين لمراقبة الأسواق ومكافحة الغش وتوسيع صلاحيات الوزير

انتهت وزارة التجارة والصناعة من المرحلة الأولى لمشاريع التعديلات التى تجريها على القوانين المنظمة للتجارة الداخلية، وتشمل تعديل ٦ قوانين، تهدف إلى إعادة تنظيم الأجهزة الرقابية على النشاط التجارى ومواجهة الغش.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن التعديلات تشمل قانون قمع التدليس والغش رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ وقانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ وقانون حماية المستهلك الصادر برقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ وقانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ وقانون التوحيد القياسى رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ وقانون الباعة المتجولين رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٧.
وأضاف الوزير أن التعديلات أرسلت إلى مجلس الوزراء منذ عدة أيام لدراستها ثم إحالتها للمجالس التشريعية لإقرارها خلال عام ٢٠١٠، وتشمل أهم محاور التعديلات مراجعة السياسة العقابية فى هذه القوانين وتشديد العقوبات المالية وإعطاء القاضى سلطة تقديرية لإنزال العقوبة المناسبة للمخالفات التى يرتكبها التجار، لتحقيق عنصرى الردع والتناسب فى الوقت ذاته.
وتمنح مشروعات القوانين الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية اتخاذ تدابير فورية مؤقتة لمواجهة المخالفين مثل الغلق والشطب من السجل التجارى بالنسبة للمخالفات التى يترتب عليها المساس بصحة وسلامة المستهلك، إلى جانب إضافة تعديلات تسمح للوزير باتخاذ إجراءات لمواجهة الظواهر الجديدة للغش بالأسواق وتسمح بوضع منظومة محكمة لمراقبة أعمال مراكز الخدمة والصيانة.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير لشؤون التشريعات، إن التعديلات تشمل تيسير إجراءات قيد المنشآت التجارية بالسجل التجارى وإتاحتها إلكترونياً من أى مكتب للسجل التجارى على مستوى الجمهورية بما ييسر للشركات استخراج تراخيص لفروعها فى أى محافظة وتعديل قانون التوحيد القياسى بوضع ضوابط محكمة للجهات التى تمنح علامات الجودة والسلامة لمنع تضليل المستهلكين.
وأضاف أن المرحلة الثانية من عمليات المراجعة والتعديل للتشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية تتضمن قانون المحال التجارية والصناعية.