وزارة الرى تنتهى من إعداد مشروع قانون «حماية الشواطئ» وتدخل تعديلات على قانون «المياه الجوفية»

أعلن الدكتور، محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون «المياه الجوفية»، وبعض التعديلات بقانون الرى والصرف رقم (١٢) لسنة ١٩٨٤ بإضافة بعض المواد عليه لتطبيق مبدأ المشاركة وتقنين المخالفات القائمة وغرامات على عدم الالتزام باستخدام طرق الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة، وتم عرض مشروعى القانونين على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضهما خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الوزير ـ فى تصريحات أمس: «تم الانتهاء أيضاً من إعداد مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ المصرية لتحقيق الإدارة المتكاملة للشواطئ سواء البحرية أو شواطئ البحيرات بعد دراسة إمكانية ذلك من الناحية التشريعية والوضع القائم، وجار حالياً أيضاً إعداد مشروع قانون النيل الموحد، الذى يحقق حماية الأملاك العامة ذات الصلة بالنيل وبحيرة ناصر وحمايتها من التعدى والتلوث وتنظيم الاستخدامات والترخيص بالأعمال ذات الصلة بمجرى النيل وبحيرة ناصر».
وكشف الوزير عن أن الوزارة تحدد حالياً جميع مصادر التلوث عن طريق الشبكة القومية لرصد ومراقبة نوعية المياه، التى أنشئت من خلال ٢٩٠ موقع قياس للمياه السطحية و٢٠٠ نقطة مراقبة للمياه الجوفية يتم من خلالها قياس جميع العناصر الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية فى المياه بصفة دورية، مشيراً إلى تنفيذ برنامج تغطية الترع والمصارف المارة بالكتل السكنية أو نقلها خارج هذه الكتل، والتى تبلغ جملة أطوالها حوالى ٩٢٠ كم والتكلفة التقديرية تصل إلى حوالى ١.٤ مليار جنيه ويتم تنفيذ الخطة فى حدود المتاح من الاعتمادات.
من جهة أخرى، قال علام إنه «تم الانتهاء من أعمال البنية القومية فى ١.٧٤ مليون فدان، وجار العمل فى ٧٦٠ ألف فدان فى مشروعى توشكى وسيناء والمتبقى من الخطة ٩٠٠ ألف فدان حتى عام ٢٠١٧».
وكشف الوزير عن أن إجمالى تكاليف ما تحملته الدولة فى مشروعى توشكى وترعة السلام بلغ «١٠ مليارات و٢٤٧ مليون جنيه» بهدف زيادة معدلات التنمية الزراعية وجذب مناطق جديدة للتوطين خارج الوادى والدلتا لتخفيف آثار الضغوط السكانية فى المناطق القديمة.
وأضاف: «إن برنامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى، الذى تنفذه الحكومة حالياً، يهدف لاستصلاح واستزراع مساحة ٣.٤ مليون فدان حتى عام ٢٠١٧».