«المالية»: لا تعديلات جديدة على قانون «الضريبة العقارية»

نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية موافقة
مجلس الشعب، مؤخراً، على إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، ووصف
ما تردد حول هذا الأمر بأنه حملة منظمة لتحريض الرأى العام على مخالفة
قانون واجب النفاذ وعدم الالتزام به.وقال المصدر ـ الذى طلب عدم
نشر اسمه ـ لـ«المصرى اليوم»: «إن ما أثير حول إقرار هذه التعديلات، جاء
بعيداً عن الموضوعية وتحرى الدقة، وأن التعديل الوحيد الذى أقره مجلس
الشعب، خلال جلسات الأسبوع الجارى، هو المتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى نص
المادة ١٤ من القانون، بما يسمح لوزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات
حتى ٣١ مارس المقبل، بدلاً من ٣١ ديسمبر الماضى، وهو التعديل الذى كانت
اقترحته لجنة الخطة والموازنة فى المجلس».وأضاف: «الهدف من التعديل
الذى بادرت اللجنة باقتراحه، هو التيسير على المواطنين والقضاء على
التزاحم، أثناء تقديم إقرارات الثروة العقارية»، موضحاً أن لجنة
الاقتراحات والشكاوى بالمجلس نظرت فى اجتماعها، الاثنين الماضى، اقتراحين
بمشروعى قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وأن
الاقتراحين دارا حول إعفاء المسكن الخاص، الذى يقيم فيه المالك وأسرته
بصفة دائمة، من الخضوع للضريبة، إلى جانب رفع سعر الضريبة على العقارات
غير السكنية، إلى ٤٠٪ بدلاً من ٣٠٪ مع تخفيض الضريبة على العقارات
السكنية، وأن الحكومة، ممثلة فى وزارتى العدل والمالية، رفضت ما ورد
بالاقتراحين لأن الحكمة وراءهما راعاها القانون الجديد، وهى مراعاة البعد
الاجتماعى للمواطنين.وأكد المصدر صعوبة تحديد المسكن الدائم، الذى
يراد إعفاؤه من الاقتراحين، موضحاً أن ذلك سيثير مشكلات أثناء تطبيق
القانون، حال تعدد الوحدات التى يملكها مواطن واحد، وبالتالى ينطبق عليها
جميعاً وصف المسكن الخاص وتستفيد من الإعفاء، وقال: «إن الحكمة تقتضى
انتظار ما سيسفر عنه تطبيق القانون، وعلى ضوء ذلك يتم التعديل إذا اقتضت
الحاجة ذلك».وتابع «إن مقدمى الاقتراحين تجاوزا بعض النقاط
القانونية واللائحية الخاصة باختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتابعهما
فى ذلك بعض وسائل الإعلام، مما أثار لبساً لدى الرأى العام»، مؤكداً أن
مصلحة المواطنين كانت فى الحسبان فى جميع مراحل مناقشة القانون.من
جهة أخرى، أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية
للسياسات الضريبية، دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد
١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.جاء ذلك خلال لقائه أعضاء نادى روتارى القاهرة، مساء
أمس الأول، وأشار إلى أن خضوع السكن الخاص للضريبة العقارية جاء لأنه
استفاد من الخدمات التى قدمتها الحكومة من مرافق مختلفة «طرق وصرف ومياه»،
مؤكداً أن القانون الجديد يسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية ـ حسب قوله.وكشف
رئيس المصلحة عن الاتجاه إلى الانتقال لتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل،
مؤكداً أنها فكرة قائمة إلا أنها مؤجلة حالياً حماية للمستهلك، لاسيما أنه
قد يتفق المنتج والتاجر على تحميل المستهلك بزيادة سعر الضريبة.وتوقع
إمكانية التحول بنظام ضريبة الدخل إلى الضريبة التصاعدية عندما يصل الناتج
القومى إلى ٣ تريليونات جنيه، مقابل ما يزيد على تريليون حالياً.

» مصدر مسؤول فى ـ«المالية» : لا تعديلات على قانون الضريبة العقارية سوى مد مهلة الإقرارات إلى مارس
» أزمة جديدة تهدد قانون الضريبة العقارية.. والحكومة تلجأ لمجلس الدولة
» وزارة المالية تطالب البنك المركزى بحصر الثروات العقارية للبنوك لسداد الضريبة
» وزارة الرى تنتهى من إعداد مشروع قانون «حماية الشواطئ» وتدخل تعديلات على قانون «المياه الجوفية»
» أول ضربة لـ«الضريبة العقارية»