«التجارة»: لن نفرض رسوماً على الحديد التركى إلا بعد التأكد من الإغراق المتعمد للسوق

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها لن تفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، إلا بعد التأكد بصفة نهائية من حدوث عمليات إغراق متعمدة تضر بالصناعة الوطنية من جانب الشركات والمستوردين للحديد التركى.
أكد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، أن الجهة الوحيدة المنوط بها التحديد النهائى لعمليات الإغراق فى سوق الحديد، هى وزارة التجارة وليس المصنعين، موضحاً أن المصانع والشركات من حقها الشكوى، ولكن لابد من تقديم دراسات موضوعية تحدد الضرر، ومدى تطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفت رجب فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن مصانع الحديد المحلية قدمت إلى وزير التجارة، أمس الأول، ملفاً كاملاً بتضررها من عمليات الإغراق للحديد التركى، والذى يلحق بها خسائر فادحة.
وقالت غرفة الصناعات المعدنية إن المكتب الاستشارى المكلف بإعداد ملف دعوى الإغراق المقدمة من الغرفة، قدم أمس الأول، آخر المستندات التى طلبها جهاز التجارة الخارجية، لاستكمال أوراق الدعوى، والخاصة بالحصص النسبية لكل شركة فى السوق، مختومة ومعتمدة من الغرفة.
وقال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن شعبة حديد التسليح فى اجتماعات مستمرة مع المكتب الاستشارى لاستكمال أوراق الدعوى بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الشركات قدمت الميزانيات التى كانت مطلوبة فى وقت سابق.
وأشار إلى أنه لا يدرى ما إذا كانت الشكوى، قد استوفت جميع الجوانب، أم مازالت لدى الجهاز طلبات أخرى، ولفت إلى أن الشركات مصممة على المضى قدماً فى الشكوى بعد الخسائر الفادحة التى تحملتها.
ودعا حنفى الوزارة إلى الإسراع بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات وقائية، مشيراً إلى أن شركات الدرفلة تعانى حالة احتضار ومهددة بالتوقف.
كانت غرفة الصناعات المعدنية أكدت أن زيادة كميات الحديد المستورد، والتى بلغت ٢.٧ مليون طن منذ بداية العام الجارى وحتى نوفمبر الماضى، أدت إلى فقد المصانع المحلية لـ٣٨٪ من حجم السوق بما يستوجب ـ حسب قولها ـ فرض رسوم إغراق على الحديد التركى.