علاء عبد المنعم يتوقع إحالة "سليمان" للمحاكمة

قال النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب، ومقدم البلاغ ضد المهندس
الدكتور محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق، إن
الاتهامات الموجهة لسليمان كفيلة بإحالته للمحاكمة وأنه لن يستطيع أن ينفد
منها هذه المرة.

مضيفاً أن النيابة العامة لا تزال تحقق فى القضية الآن، وأنه لن يتم حفظ
البلاغ لعدم ثبوت وكفاية الأدلة كما حدث سابقاً، والذى اتهمه فيه بالكسب
غير المشروع والتربح من وظيفته بالدولة واستغلال منصبه فى تسهيل بيع وشراء
أراضى الدولة لعدد من رجال الأعمال وأقاربه بالمخالفة للقانون.

وأوضح عبد المنعم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سليمان اعتقد بتقديم
طلب للإدلاء بأقواله، أنه قد فوت الفرصة على طلب رفع الحصانة عنه، لأنه فى
حال رفع الحصانة عنه قد يهرب للخارج، رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام
القضاء وينتظر أن يتم اتخاذ إجراء فيها.

وعلى الجانب الآخر، حصل اليوم السابع، على نسخة من الشهادة التى أصدرتها
الإدارة العامة لشئون الكسب غير المشروع بوزارة العدل فى فبراير 2008،
بخصوص حفظ التحقيقات فى الشكوى رقم 205 لسنة 2007 كسب غير مشروع، والتى
قدمها عبد المنعم وآخرون ضد سليمان، أوضحت فيها الإدارة أنه تم حفظ الشكوى
لعدم ثبوت شبهة الكسب غير المشروع، وذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه مجلس
الشعب، فتوى مجلس الدولة، للبت فى دستورية تعيين سليمان، رئيساً لمجلس
إدارة شركة الخدمات البترولية، رغم كونه عضواً منتخباً فى مجلس شعب، بما
يخل بقانونية الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.