الحكومة تدرس زيادة أسعار سكر «المجمعات» إلى ٤٢٥ قرشاً للكيلو

١٥/ ١/ ٢٠١٠كشفت
مصادر لـ«المصرى اليوم» أن لجنة حكومية، تضم فى عضويتها مسؤولين من وزارات
التجارة والمالية والتضامن والشركات الحكومية المنتجة والمستوردة للسكر،
تدرس زيادة أسعار السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية وتطبيق آلية تضمن
البيع بأسعار معتدلة للمواطنين عن طريق موازنة أسعار الإنتاج الجديد من
القصب والبنجر مع أسعار المستورد.وأكدت المصادر وجود مقترح برفع
أسعار بيع السكر فى المجمعات الحكومية من ٣٥٠ إلى ٤٢٥ أو ٤٥٠ قرشاً، وهو
السعر الذى أقره عدد من أعضاء اللجنة لزيادة أسعار توريد القصب والبنجر من
المزارعين للمصانع مؤخراً.واعترض مستثمرون على ما اعتبروه توجهاً
من الحكومة للتأثير على سعر السكر الحر المتداول بالأسواق، مطالبين
الحكومة بعدم التدخل. وطالب أحمد الوكيل، عضو لجنة السكر عن القطاع الخاص
بأن تكتفى الحكومة بتأمين الحصص المدعمة من السكر عبر البطاقات التموينية،
محذراً من أن يؤدى تدخل الحكومة إلى تهريب السكر لدول الجوار، مثل ليبيا
والسودان وفلسطين وتشاد، حيث يزيد متوسط سعر الكيلو هناك على ٧ جنيهات، وقال:
«سلمنا مذكرة، أعدتها غرفة تجارة الإسكندرية، إلى رئيس الوزراء ووزير
التجارة والصناعة، تشمل تطورات إنتاج واستيراد وأسعار السكر فى السوق
المحلية والعالمية». وأكد حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية،
أن الإنتاج المحلى من سكر البنجر والقصب يكفى حاجة الاستهلاك حتى سبتمبر
المقبل، ويستهدف الاستيراد سد حاجة الاستهلاك فى الربع الأخير من العام
الحالى، وقال: «سنستورد ٥٠٠ ألف طن مخصصة للبطاقات التموينية لبيعها بسعر
٦٠ قرشاً للكيلو».تفاوتت أسعار السكر الحر فى الأسواق لتتراوح بين
٤٥٠ و٥٠٠ قرش للكيلو، وطرحت بعض الشركات الاستثمارية عبوة وزنها نصف كيلو
بسعر ٢٧٥ قرشاً لأول مرة، فيما تراوحت أسعار البيع بالجملة بين ٤٥٠ و٤٧٥
قرشاً للكيلو.

» الحكومة تدرس شراء «الخبز» بالسعر الحر وبيعه للمواطنين مدعماً
» لحكومة تدرس استيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية
» أسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية
» أسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية
» أهالى الدقهلية يعودون إلى «وابور الجاز» بسبب ارتفاع أسعار الأنابيب