مسؤولون بوزارة الإسكان يدينون «سليمان» فى تحقيقات «الأموال العامة»

استمعت نيابة الأموال العامة، أمس،
لأقوال رئيس جهاز مدينة أكتوبر ورئيس جهاز القاهرة الجديدة، وعدد من
الموظفين فى الجهازين، فى البلاغ المقدم ضد وزير الإسكان السابق محمد
إبراهيم سليمان. أكد المسؤولون أن المخالفات التى أثبتتها هيئة
الرقابة الإدارية تقع على عاتق الوزير السابق، لأن الوزير يكون المسؤول
الأول والأخير عن القرارات الصادرة من الوزارة. وأدانت شهاداتهم
«سليمان» فى التهم المنسوبة إليه بالاستيلاء على المال العام وتخصيص قطع
أراض لرجال أعمال وأقاربه وأبنائه بالمخالفة للقانون.نفى المسؤولون
فى التحقيقات التى يباشرها طارق عطية، رئيس نيابة الأموال العامة،
اشتراكهم مع الوزير السابق فى تلك المخالفات، وأكد معظمهم أنهم لم يكونوا
فى الوزارة أو فى مناصبهم وقت أن كان «سليمان» وزيرا للإسكان، وشرحوا
للنيابة كيفية عملية تخصيص الأراضى، مؤكدين أنها تكون بإعلان
الوزارة عن رغبتها فى تخصيص أراض وعلى من يرغب فى الحصول على التخصيص أن
يتقدم للمناقصة التى تحددها الوزارة، وتقبل لجنة من الوزارة العرض الذى
يحقق أكبر دخل للوزارة.وأطلعت النيابة المسؤولين على المستندات
التى قدمتها هيئة الرقابة الإدارية، التى تحمل توقيعات للوزير السابق،
وأكد المسؤولون أنها تحمل مخالفات قانونية ضد الوزير.وقررت النيابة
تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لتحديد المخالفات والأراضى التى قدمها الوزير
لأقاربه وأسرته ورجال أعمال، وتحديد أسماء المسؤولين والموظفين السابقين
الذين كانوا يعملون فى فترة «سليمان» لاستدعائهم وسماع أقوالهم فى القضية.
ومن المقرر أن تستمع النيابة صباح الثلاثاء لأقوال وزير الإسكان السابق
محمد إبراهيم سليمان.