مبارك.. هل يواصل «الجلوس» أم يتخلى عن «السُلطة» ؟!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مبارك

بعد
الزلزال السياسى الذى أحدثته تصريحات الدكتور محمد البرادعى، المدير العام
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إمكانية ترشحه للانتخابات
الرئاسية المقبلة وفق شروط، أهمها تعديل مواد الدستور المقيدة لخوض
المستقلين السباق الانتخابى، ودعوة شخصية بوزن عمرو موسى، الأمين العام
لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة تعديل مثل هذه المواد، خرج الكثير من
التساؤلات عن المشهد السياسى المصرى فى ٢٠١٠، أهمها: هل ستستجيب السلطة
لهذه المطالب؟ وهل شخصية الرئيس مبارك يمكن أن تدفعه إلى التخلى عن السلطة؟ وهل يسير على خطى مهاتير محمد الذى تخلى طواعية عن رئاسة ماليزيا؟ «المصرى
اليوم» طرحت هذ الأسئلة على عدد من السياسيين والكتاب الذين اقتربوا من
السلطة بشكل أو آخر من خلال مناصبهم وأتيحت لهم معرفة جانب من شخصية
الرئيس مبارك.. فماذا قالوا؟ «لا
أتصور أنها ستتحقق فى العام الجديد».. بهذه العبارة بدأ منصور حسن، وزير
الثقافة والإعلام الأسبق، الحديث عن توقعاته للمشهد السياسى المصرى فى
٢٠١٠، فى معرض تعليقه على المطالب التى طرحتها بعض الشخصيات العامة بتعديل
الدستور مثل الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مرجعا ذلك
إلى أن الحزب الوطنى مقتنع بأن ما هو قائم « أحسن ما يمكن».وقال
منصور: «إن هذه المطالب ليست جديدة على الميدان السياسى، حيث نادى بها
خلال السنوات الماضية العديد من المهتمين بالعمل العام،والذين شددوا على
أهمية تعديل مواد الدستور ٧٦ و٧٧ و٨٨ الخاصة بأساليب الترشح لرئاسة
الجمهورية والقيود المفروضة على ذلك. وأكد
الوزير الأسبق أن التغيير لن يتم إلا بتحرك شعبى واسع، ينم عن أن هناك
قناعة جماهيرية بتلك المطالب الإصلاحية. وبسؤاله: هل يمكن أن يتنحى الرئيس
مبارك عن السلطة وهو على قيد الحياة؟ أجاب منصور: «هذا سؤال افتراضى لا
أحب الإجابة عنه، لأنه يعتمد على قرار الرئيس ولا أستطيع التنبؤ أو توقع
هذا القرار».وحسم الدكتور
عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، رؤيته بشأن التغيير فى
العام المقبل بقوله: «يبقى الحال على ما هو عليه»، مؤكدا عدم حدوث أى
تعديل فى مواد الدستور وفق المطالب التى أعلنها بعض السياسيين بعد تأكيد
الحزب الوطنى عدم حدوث أى تعديل دستورى.وحول
إمكانية استجابة الحزب الحاكم لرأى الشارع وإحداث نوع من الإصلاح السياسى،
وتخفيف القيود المفروضة على ترشيح المستقلين للمنصب الرئاسى، كرر «عمارة»
عباراته القاطعة، قائلا: «مفيش أمل»، منوها بأن عمرو موسى لخصها فى حواره
مع «المصرى اليوم» بأن «الطريق للرئاسة مغلق».وأكد
الوزير أن الرئيس لا يفكر فى التنازل عن السلطة بعدما أعلنها صريحة أنه
سيبقى فى المسؤولية مادام فى صدره قلب ينبض، منوها بأن الرئيس سيرشح نفسه
فى الانتخابات المقبلة فى ٢٠١١، وأضاف: «أتمنى من جانبى أن يرشح نفسه».
وأوضح عمارة أن شخصية الرئيس يمكن تفسيرها من خلال خلفيته العسكرية، فهو
يعتبر نفسه «فى مهمة حربية لابد أن يستكملها حتى النهاية محققا الانتصار».وتوقع
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أن يشهد العام الجديد كثيرا
من الحراك السياسى والمطالب بتعديل الدستور، وأن تتبلور فيه مواقف القوى
السياسية بهذا الشأن لتكون أكثر وضوحا، لكنه لا يتوقع أن يستجيب الحكم
لهذه المطالب كون القائمين عليه يرون أن مثل هذا التعديل قد يفتح الباب
لمشاكل لا حصر لها، اعتقادا منهم أن هناك قوى غير شرعية لا تزال تتربص
بالسلطة، وأن مصر تحتاج وقتا أطول كتمهيد لهذه التعديلات، وأن الحذر مطلوب
خلال الفترة المقبلة درءا لأى مشاكل قد تسببها الاستجابة لمطالب تعديل
الدستور.وأعرب «مكرم» عن أمله
فى أن يرى الحاكم الصورة على «وضعها وتضاريسها الحقيقية»، ويدرك بالفعل أن
هناك أمورا لابد أن يقوم بها ليعطى دلائل بأنه يريد الوصول إلى ديمقراطية
كاملة، من بينها إتاحة الفرصة لكل القوى السياسية بالتعبير عن نفسها، وأن
تكون لجنة الأحزاب بأيد مستقلة عن الدولة، وعدم ترك الاعتقاد الشعبى بأن
المتاح إما النظام الحالى وإما «الإخوان المسلمين».وأكد
نقيب الصحفيين أن الدعوات بتعديل الدستور التى أطلقتها شخصيات مستقلة
مؤخرا، ومفادها أن الدستور الراهن لم يعد يوائم حياة ديمقراطية سليمة
تستحقها مصر، هى دعوات تحظى بمساندة تيار عام قوى من مثقفين وقوى حزبية
ترى أن التعديلات الأخيرة تمهد لما يسمى بتوريث الحكم، معبرا عن أسفه لعدم
وجود حوار جاد وحقيقى بين القوى السياسية ومؤسسات الحكم للوصول إلى صيغة
يتفق الجميع عليها بشأن مستقبل البلاد.وعن
إمكانية تنحى الرئيس عن السلطة، قال «مكرم»: «قبل أن نسأل هذا السؤال يجب
أن نطرح أسئلة أخرى من بينها: ولماذا يتنازل عن السلطة؟.. ولمن؟.. وما هى
الأسباب التى تدعوه لذلك؟ مشيرا إلى أن الرئيس يرى أن صحته جيدة، وشرعيته
قائمة ومثبتة، وأن النظام لا يرى خطرا يلاحقه، أو قوى ضاغطة ستغير الساحة
المصرية عنوة. واستطرد: «لكنى أعتقد أن الرئيس كبشر يفكر فى أن لكل شئ
نهاية».وأضاف: «الشواهد كلها
تشير إلى أن الرئيس مبارك سيرشح نفسه فى انتخابات ٢٠١١، رغم أنه لا يوجد
شىء يؤكد أو ينفى هذا الأمر»، معتبرا أن هذا الوضع «غير مريح»، وأن
«الوضوح والشفافية ضروريان فى هذه المسألة». ورفض «مكرم» المقارنة بين
تجارب الحكام الذين تخلوا عن السلطة والرئيس مبارك، مشيرا إلى أن لكل حاكم
ظروفه فضلا عن ظروف بلده. ويرى
الكاتب الصحفى سمير رجب، رئيس تحرير صحيفة «٢٤ ساعة»، رئيس تحرير
«الجمهورية» السابق، مسألة تعديل الدستور فى العام الجديد «ليست من
السهولة بمكان»، موضحا أنه يتعذر إعادة تعديل الدستور خلال الفترة المقبلة
نظرا لأن تعديل المادة ٧٦ أخذ جهدا كبيرا، وليس من المتوقع أن تعدّل
الدولة الدستور كل سنة أو سنتين، «فحتى أمريكا لا يحدث فيها ذلك». وقال: «الانتخابات الرئاسية ستجرى فى ٢٠١١ وفق الدستور الحالى».وأعرب
«رجب»، الذى ترددت أقاويل خلال رئاسته دار التحرير عن مدى قربه من مؤسسة
الرئاسة، وأنه يشارك فى صياغة خطابات الرئيس مبارك، عن اعتقاده بأن الرئيس
لن يتنحى عن الرئاسة، وأن الإنجازات التى تحققت فى عهده لابد أن يستمر
لاستكمالها، وقال: «ربنا يدّيه الصحة لاستكمال ما بدأه».

» د. فتحى سرور يواصل حواره الخاص أى نظام حكم غير مجدد مصيره إلى زوال
» لقاء مبارك والبرادعى
» تظاهر 300 شخص بإسكان مبارك ببنى سويف
» أوجاع الفقر تواجه «جمال مبارك» و٥ وزراء فى الشرقية
» علاء مبارك وقرينته يحضران «غسل» الكعبة