وزير الرى: تكاليف مشروعى توشكى وترعة السلام تخطت «١٠ مليارات» جنيه.. وانتهينا من «البنية القومية» لاستصلاح مليون و٧٤٠ ألف فدان

أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن برنامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى، الذى تقوم الحكومة بتنفيذه حالياً، يهدف لاستصلاح واستزراع مساحة ٣.٤ مليون فدان حتى عام ٢٠١٧، بحيث يخصص منها ١.٥ مليون فدان لمناطق الصعيد، و٥٤٠ ألف فدان فى مشروع تنمية جنوب الوادى ( توشكى)، وكذلك ٦٢٠ ألف فدان فى مشروع تنمية شمال سيناء، بالإضافة إلى ٢.٢ مليون فدان فى باقى مناطق الجمهورية. وقال علام - فى تصريحات صحفية أمس -: «تم الانتهاء من أعمال البنية القومية فى ١.٧٤ مليون فدان، وجار العمل فى ٧٦٠ ألف فدان فى مشروعى توشكى وسيناء والمتبقى من الخطة ٩٠٠ ألف فدان حتى عام ٢٠١٧».
وكشف وزير الرى عن أن إجمالى تكاليف ما تحملته الدولة فى مشروعى توشكى وترعة السلام بلغ «أكثر من ١٠ مليارات و٢٤٧ مليون جنيه»، بهدف زيادة معدلات التنمية الزراعية وجذب مناطق جديدة للتوطين خارج الوادى والدلتا لتخفيف آثار الضغوط السكانية فى المناطق القديمة.
وقال: «تم الانتهاء من استزراع واستصلاح حوالى ٢١ ألف فدان، وجار تجهيز ١٧.٩ ألف فدان للزراعة ضمن الأراضى المخصصة لمشروع تنمية جنوب الوادى فى توشكى»، مشيراً إلى أن قيمة الأعمال المُنفذة بالمشروع حتى الآن بلغت ٦ مليارات، ٦٤٢ مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن إجمالى تكاليف الأعمال التى تم تنفيذها لإقامة البنية القومية فى توشكى عام ٢٠٠٩ ، تقدر بحوالى ٢٢٥.٧ مليون جنيه، بينما تبلغ تكاليف المستهدف تنفيذه من أعمال خلال العام الحالى، نحو ٢٤٨ مليون جنيه.
وأشار وزير الرى إلى أن نسبة التنفيذ العامة لمشروع توشكى بلغت ٩٨.٥%، موضحا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة مبارك وجار عملية تنفيذ تأمين المحطة وإنشاء السور والمستعمرة السكنية. وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب لمحطة الرفع الرئيسية ويجرى حاليا العمل فى أعمال التغذية الكهربية بالمنطقة وتركيب المهمات الموردة لإنشاء المحطة.
وقال: «تم استكمال الأعمال الصناعية على فروع (١)، (٢)، (٣) بنسبة ٩٠%، وجار تنفيذ سحارة فرعى (٣)، (٤) أسفل مفيض توشكى بنسبة ٧١% من الأعمال، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين للقناة الرئيسية، وكذلك فروع ١، ٢، ٣. جار تنفيذ الأعمال الصناعية على القناة الرئيسية والفروع لعدد حوالى ٤٠ عملا وقد تم نهو ٢٨ كوبرى و ٧ قنطرة و ٣ مفيض، وكذلك الانتهاء من تنفيذ ١٢ مأخذاً على دليل فرعى (١، ٢ ) وفرع (١) وفرع (٢)».
وكشف وزير الرى عن أنه تم الانتهاء من أعمال البنية القومية بالكامل فى غرب القناة ضمن مشروع ترعة السلام لرى مساحة ٦٢٠ ألف فدان بتكلفة ٥٩٢ مليون جنيه، مشيرا إلى أن أجمالى تكاليفه بلغت حتى الآن «٣ مليارات، ٦٠٥ ملايين جنيه».
وأوضح أن إجمالى الأعمال التى تم تنفيذها العام الماضى فقط بلغ ١٢٥.٧ مليون جنيه والمستهدف العام الحالى تنفيذ أعمال بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه.
وقال علام: «إن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة ٤٠٠ ألف فدان فى سيناء، ٢٢٠ ألف فدان فى غرب القناة»، لافتاً إلى الانتهاء من زراعة ٢٠٠ ألف فدان ضمن أراضى المشروع.
وأضاف: «تم تنفيذ فروع الرى والصرف بمنطقة سهل الطينة لزمام ٥٠ ألف فدان، والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الداخلية بالمساحات المخصصة لصغار المنتفعين لزمام إجماليه ٣٩.٥ ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق».
وأوضح أن إجمالى المساحات المنزرعة بالمشروع بلغت أكثر من ٦٠ ألف فدان، ويجرى حاليا تجهيز مساحة ٩ آلاف فدان للزراعة وتسليم الوحدات السكنية الإدارية وكذلك المبانى الخاصة بالخدمات مثل (مبنى البريد السنترال الوحدة البيطرية) بقرى التوطين الخمس والتى تم الانتهاء من إنشائها. وقال علام: «الوزارة حريصة على وضع سياسة مائية حتى عام ٢٠١٧، يأتى فى مقدمة محاورها التحكم فى مصادر تلوث والتعديات على نهر النيل وفروعه،
لافتا إلى تشكيل لجنة لحماية وتطوير مجرى نهر النيل وسهوله الفيضية بحيث تقوم بمراجعة القواعد والخطوط الإرشادية القانونية والفنية مع حصر وتصنيف التعديات والإشغالات، وتحديث الاشتراطات والمعايير الخاصة بأعمال تطوير المجرى وتنمية سهوله الفيضية وجزره.
وشدد الوزير على أنه بدأ بالفعل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل بالقاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون «المياه الجوفية» وبعض التعديلات بقانون الرى والصرف رقم (١٢) لسنة ١٩٨٤، وذلك بإضافة بعض المواد عليه لتطبيق مبدأ المشاركة وتقنيين المخالفات القائمة وغرامات على عدم الالتزام باستخدام طرق الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة، وتم عرض مشروعى القانونين على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد وزير الرى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون فى شأن «حماية الشواطئ المصرية» لتحقيق الإدارة المتكاملة للشواطئ سواء البحرية أو شواطئ البحيرات بعد دراسة إمكانية تنفيذه من الناحية التشريعية والوضع القائم، وجار حالياً أيضاً إعداد مشروع قانون «النيل الموحد» والذى يحقق حماية الأملاك العامة ذات الصلة بالنيل وبحيرة ناصر وحمايتها من التعدى والتلوث وتنظيم الاستخدامات والترخيص بالأعمال ذات الصلة بمجرى النيل وبحيرة ناصر.