فكرة تحقق للدولة ١٠٠ مليار جنيه

فى بداية العام الماضى ٢٠٠٩ أعلنت الحكومة عن «صكوك الملكية المجانية»، وكانت فكرة حالمة واستجابة ساذجة ومتسرعة لطلب الرئيس فى إحدى خطبه بتوسيع قاعدة الملكية... ولاقت الفكرة معارضة شعبية عارمة!! وفى نهاية العام كان التراجع المريح لنا جميعاً!!..
لقد أدمنا العشوائية والتطرف فى قراراتنا.. ننتقل من اشتراكية خانقة إلى رأسمالية متوحشة ومتسيبة.. نحتفظ بالشركات الخاسرة ونبيع الرابحة إلى مستثمر استراتيجى يوظف جميع إمكانياته فى وضع استراتيجيات لمص الدماء التى تجرى فى عروق الاقتصاد المصرى الضعيف.. تتنازل الحكومة طواعية عن «الملكية الحقيقية» لهذا الشعب لمجموعة من المغامرين..
مع بداية العام الجديد أدعو الله تعالى أن يهدى الحكومة لوضع سياسات رشيدة للخصخصة تضمن توسيع قاعدة الملكية، ولكن بتعقل يسمح للدولة من إحكام قبضتها على الكيانات الاقتصادية الرئيسية.. ويتم ذلك بإجراء تعديل تشريعى بسيط يسمح للشركات القابضة (التى تتكون محافظها من الصالح والطالح من الشركات التابعة) بإصدار أسهم تمثل حصصاً فى ملكيتها، ويسمح ببيع نسبة من هذه الأسهم لصغار المستثمرين، ليحققوا منها عوائد مناسبة فى المتوسط تتزايد من تحسين أداء الطالح من هذه الشركات القابضة؟
إنها تقترب من ٢٠٠ مليار جنيه، وبيع نصف الأسهم زائد سهم واحد فقط يحقق للدولة مبلغاً فورياً يقترب من ١٠٠ مليار جنيه دون الحاجة إلى جباية ضريبية تتحدى الجميع!! وربما أعود إلى مناقشة التفاصيل الفنية لهذا الاقتراح فيما بعد.
أ.د. محمد صالح الحناوى
أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الإسكندرية
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال سابقاً