محامون أمريكيون يتهمون مصر بانتهاك اتفاقيات جنيف

طالب محامون أمريكيون مصر بـ"الالتزام بالقانون الدولى" والسماح لمسيرات دعم قطاع غزة بدخول القطاع، وفقا لبنود معاهدة جنيف الخاصة بالأراضى الخاضعة للاحتلال.

حيث دعا الاتحاد القومى للمحامين فى الولايات المتحدة، الذى يضم الحقوقيين والمحامين ذوى الاتجاه اليسارى الليبرالى فى الولايات المتحدة، دعا الحكومة المصرية إلى "مراعاة التزاماتها وفقا للقانون الدولى والسماح بالمرور الآمن لوفود مسيرة الحرية لغزة وقافلة تحيا فلسطين إلى غزة وضمان حمايتها"، وفقا لبيان صدر عن الاتحاد الأربعاء.

وقال جيمس لياس، رئيس لجنة "فلسطين الحرة" الفرعية فى الاتحاد القومى للمحامين فى البيان الذى تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه: "مصر تواجه خطر انتهاك مسئوليتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة إذا أخفقت فى السماح بدخول قافلة المساعدات ومتظاهرى الحرية الذين جاءوا بالمساعدات إلى أراضى غزة المحاصرة".

وقال ديفيد جيسباس، رئيس الاتحاد، فى البيان: "وفقا للقانون الدولى لا يحق لإسرائيل أو مصر إيقاف القافلة أو المتظاهرين، أو منع المرور الحر لشحنات (المساعدات)".

وأضاف جيسباس فى البيان أن إسرائيل، باعتبارها "سلطة احتلال"، "تتحمل مسئولية مبدئية فيما يتعلق بسلامة الشعب الفلسطينى. وفى ظل إخفاق إسرائيل فى الالتزام بالقانون الدولى فإن التزام مصر يصبح أكثر ضرورة".

وأشار الاتحاد القومى للمحامين الأمريكيين، الذى مقره نيويورك، إلى أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف فى 1949، أو التى صدقت على المعاهدة فى 1952، والتى تنص المادة 59 منها على أنه "إذا كان جزء من السكان أو جميعهم فى أرض محتلة ليست لديهم الإمدادات الكافية، فإنه يتعين على سلطة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة... ويتعين على جميع الأطراف الموقعة السماح بالمرور الحر للشحنات، وضمان حمايتها".

وتضم قافلة مساعدات "تحيا فلسطين"، التى يرأسها البرلمانى البريطانى جورج جالاوى، 250 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بينما تضم مسيرة "الحرية لغزة" حوالى 1400 ناشط دولى من أكثر من 40 دولة.

وتتزامن زيارة الوفود الدولية وقوافل المساعدات مع الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أواخر العام الماضى، والذى استمر 22 يوما، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطينى، وإصابة الآلاف، فضلا عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت فى قطاع غزة.